ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره بمناسبة عيد الاستقلال بتردي واقع الحريات في البلاد والتضييقات المسلطة على المحامين، وغياب نية لإصلاح السلك ككل واكد أن المحاماة لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وتطلعاته وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية.
واستنكر مجلس الهيئة بـ''تردي واقع الحريات في تونس الذي أصبح يرزح تحت المرسوم عدد 54 واستفحال الايقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، وفق نص البيان،
وأدان ما وصفه بسوء إدارة المرفق القضائي و اعتبرا أنه ''طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف والترهيب' وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون وللضمانات الأساسية، وفق نص البيان.وحمل مجلس الهيئة السلط المسؤولية كاملة في التراخي في تركيز المحاكم التي صدرت الأوامر الحكومية بإحداثها منذ عدة سنوات وأهمها محكمة الاستئناف بالمهدية والمحكمة الابتدائية بجربة تكريسا لمبدأ احترام الدولة لتعهداتها تجاه مواطنيها.
