اعلن تجمع الأحزاب الليبية عن قراره برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي كما ابدى استغرابه من الصمت وعدم المبالاة التي يعاني منها الشعب الليبي.
وأشار البيان إلى أن 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه ولهذا السبب ألقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالكرة في ملعب رئيس البرلمان عقيلة صالح ليصدر القرار رقم 15 بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27% الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري إلى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً إلى 30% فوق سعره
واكد التجمع إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلا لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتنافى مع القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعا.
وطالب التجمع أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب باتخاذ خطوات لوضع حد لسلطة عقيلة صالح، مشيراً إلى أن استمراره في المنصب يشكل خطراً على وحدة وسلامة البلاد.
