التأم اجتماع أعضاء المجلسين اي مجلس النواب ومجلس الدولة في تونس في وقت متأخر أمس الاربعاء 28فيفري2024 رغم ما تداولته وسائل إعلام محلية وعربية عما وصفت بـ«صعوبات وضغوط» كادت تحول دون عقده وياتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العملية السياسية في ليبيا، جمودا وبعد يوم واحد من تجديد أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، التأكيد على «التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة (6+6).
واسفر محضر الاجتماع حسب بيان مجلس النواب على ضرورة «اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية»، وأكد الأعضاء في الوقت نفسه ضرورة «وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات».
ونشر مجلس النواب صورة جماعية لأعضاء المجلسين المشاركين في الاجتماع، دون تفاصيل عن أسمائهم واختتم البيان بإعلان «تشّكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكليفها بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين».
