عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس 22 فيفري 2024 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر حضرها ممثلي وزارة الداخلية وتولت اللجنة إدخال جملة من التعديلات المتعلّقة بتشفير الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف البيومترية.
وتمّ تأكيد ضرورة ضبط مدّة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وإجراءات المصادقة عليها وتجديدها ضمن النصوص الترتيبية التطبيقية، وحذف اعتبار تعمّد استعمال بطاقة التعريف بعد انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية من الأفعال التي ترتّب مسؤولية جزائية، مع التنصيص على ضرورة إعلام صاحب البطاقة بانتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفيما يتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بجواز السفر أقرّت اللجنة مبدأ جواز السفر الفردي مثمّنة ما يشتمل عليه ذلك من تكريس لحرية التنقل. وأكّدت الوزارة خلال النقاش على التزامها بالمعايير الدولية الواردة بالوثيقة المرجعية 9303 عند صياغتها لأحكام هذا المشروع.
وفي خاتمة أشغالها وافقت اللجنة على مشروعي القانونين في صيغتهما المعدّلة.
