أفاد رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان ياسر القوراري، اليوم الخميس،أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال مشروع قانون الصك دون رصيد دون صيغة استعجال النظر، كما أنه ليس أولوية لأن الأولوية وفقا للدستور التونسي دائما لمبادرات رئيس الجمهورية، بالتالي يتم النظر في مشاريع القوانين تباعا الأول بالأول، وفق تعبيره.
وكشف إن وجه الاختلاف بين من قدم المبادرة وبين اللجنة يكمن في أن المعالجة يجب أن تكون في إطار مشروع كامل ومع ضمان حقوق الطرفين، لكن المبادرة لا تضمن حقوق الطرفين ولا تعالج الموضوع برمته.
فالمبادرة المقدمة حسب ذكره تنص على أن يتمتع المعني بإصدار الصك دون رصيد بالعفو العام في المقابل أصحاب الاستحقاقات لا ضمانات لهم ويصبح حقهم دينا مدنيا .
