وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطلب الإفراج عن آخر متّهم موقوف على ذمّة قضية توريد النفايات الإيطالية إلى تونس مع تأخير النظر في القضية إلى شهر مارس القادم،
و للتذكير بتفاصيل القضية فان الديوانة التونسية قد ضبطت في أواخر سنة 2020 بميناء مدينة سوسة حاويات تضم نفايات بلاستيكية قادمة من إيطاليا اعتبرتها غير مطابقة لمعايير استيراد النفايات في العالم.
ووجه قاضي التحقيق تهمتي التدليس والتوريد الممنوع إلى عدد من المتهمين من بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومتهم آخر بحالة فرار هو صاحب الشركة الموردة وصادرة في شأنه بطاقتي جلب وطنية
