قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 كان من المبرمج أن يجري فريق من صندوق النقد الدولي مشاورات مع تونس من 5 إلى 19 ديسمبر 2023، لكنّه وقع تأجيل هذه المهمّة من قبل السلطات في تونس. ونبقى شريكا مهما لتونس ونحن على استعداد لإجراء هذه المشاورات بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح في هذا البلد”، ذلك ما تقدّمت به مديرة الاتصال لدى صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة تونس..

وجاء توضيح كوزاك في ردّها على سؤال بخصوص علاقة الصندوق بتونس وحول تاريخ الزيارة القادمة لفريق الصندوق لتونس مؤكدة أن “ليس لديها ما تضيفه في هذا الخصوص”.

وأدرج صندوق النقد الدولي تونس، لأوّل مرّة، منذ انضمامها إلى هيكل التمويل الدولي في 1958، في “القائمة السلبية”، التي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024.

وجمعت القائمة البلدان، التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا، خاصّة، إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا، لأسباب عدّة. وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي، وأيضا، مينمار.

واعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا على تونس وحدها لكنّه يهم عددا من البلدان. فيما اعتبرت أطراف أخرى أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقد أكثر عمليّة نفاذ البلاد والحصول على تمويلات خارجية.

وحسب عدد من الخبراء فإنّ صعوبة النفاذ إلى التمويلات لا تهم، فقط، الخروج إلى الساحة المالية الدولية لكن، يتعلّق الأمر، أيضا، بالنفاذ إلى التمويلات في إطار الاتفاقيات الثنائية، خاصّة، أنّ عديد البلدان تشترط، في إطار الاتفاقات الثنائية، ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار قروض خارجية.

يشار إلى أنّ زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، تونس كانت متوقعة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023 تمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.

فيما أكّد مصدر من صندوق النقد الدولي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حينها، أن الصندوق يبقى على استعداد للقيام بالمشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة بهدف الاطلاع على الأداء الاقتصادي في تونس.

وراوحت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج تمويل جديد ضمن آلية “تسهيل الصندوق الممدد”، مكانها (اتفاق على مستوى الخبراء)، منذ خريف 2022.