فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض “حيلة سياسة لا أساس لها”.
ويرى محللون سياسيون أنّ حظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.
ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي”.
وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.
وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم “اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها”. وأضاف في بيان: “بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب”.
