اتّهمت صحيفة الخبر الجزائريّة سلطات الإمارات العربية المتحدة بالانخراط في مسار خطير يستهدف أمن المنطقة والأمة العربية ووضعه تحت مجهر عملاء جهاز الاستخبارات الصهيوني “الشاباك” وقادته، في خطوة تكرّس التمادي في الإضرار بالقضايا العربية ومصالح شعوب المنطقة التي تعرف منذ 7 أكتوبر الماضي صحوة غير مسبوقة أخلطت حسابات الأنظمة المطبّعة مع الكيان الصهيوني، وفق ما جاء في مقال على موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أنّ سلطات أبو ظبي اتّفقت مع سلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين بإيفاد 7 من ضباط جهاز الأمن الصهيوني “الشاباك” إلى الإمارات من أجل توظيفهم لدى جهاز الأمن الإماراتي، وبأسماء إماراتية، لإبعاد شبهة جنسيتهم الصهيونية، ولعدم إثارة سخط الشرفاء من أصحاب البلد وأيضا الجنسيات الأخرى العاملة في الدوائر الحكومية، مع تمكينهم من صفة “مستشار” لإخفاء الطبيعة الحقيقية لعملياتهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة، أنّ مهمة هؤلاء تتمثّل في التعاون مع السلطات الأمنية في الإمارات من أجل تكريس سياسة أمنية تخدم أمن الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، وتأسيس بؤرة لعمل استخباراتي يزعم الصهاينة بأنّه موجّه لتوفير الحماية للجالية الصهيونية المقيمة هناك، والتصدّي لارتدادات الزلزال الذي أحدثته معركة طوفان الأقصى، مشيرة إلى أنّ عددا معتبرا من أفراد الجالية الصهيونية المقيمة في ذلك البلد العربي يتبوّؤون مناصب ووظائف عليا و”حساسة” في شركات كبرى وإدارات الدولة، إضافة إلى استقرار عدد لافت من رواد الأعمال والتجارة وقطاع المال، إذ تعتبر الإمارات مركزا ماليا تتحكّم فيه لوبيات صهيونية وتهيمن على القرار الاقتصادي والمالي والتجاري فيها.
وتضيف الصحيفة: “حسب متابعين، فإنّ مثل هذا التعاون المريب يبعث على القلق، خاصة أنّ زوار الإمارات تحت أيّ مبرر أو هدف، وخاصة من الجنسيات العربية والإسلامية التي لا ترحّب بمواقف أبو ظبي تجاه القضايا العربية والإسلامية المركزية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، سيجدون أنفسهم محاصرين ومحلّ متابعة أمنية صهيونية، سواء بعلم أو دون علم من سلطات أبو ظبي وإماراتها السبع”.
وختمت الصحيفة بالقول إنّ بمثل هذه المواقف والمبادرات التي تنمّ عن قلق كبير داخل سلطات الإمارات، بسبب اتّساع دائرة المنتقدين والناقمين على هذا الجزء من منطقة الخليج العربي، والتي باتت تشكّل مصدر صداع لجيرانها بسبب ارتمائها في أحضان الحركة الصهيونية
