كشفت صحيفة “الإندبندنت البريطانية” عن إصدار المحكمة العليا الأوروبية، حكما أول أمس الثلاثاء، يجيز منع الموظفين من ارتداء علامات تشير إلى معتقدهم الديني مثل الحجاب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إنّ السلطات في الدول الأعضاء لديها هامش من السلطة التقديرية في ضمان حياد الخدمة العامة.
ولكن قرار المحكمة اشترط ضمان حياد الخدمة العامة “بطريقة متّسقة ومنهجية”، مشيرا إلى ضرورة أن تقتصر التدابير على ما هو ضروري للغاية، كما يتعيّن على المحكمة الوطنية التحقّق من استيفاء هذه المتطلّبات.
وتجدّد الجدل في الأوساط الأوروبية حول مسألة الحجاب، بعد قضية تقدّمت بها موظفة في بلدية آنس الشرقية في بلجيكا، بعد منعها من ارتداء الحجاب أثناء العمل.
وقال محامو المرأة، التي تؤدّي واجباتها رئيسةً للمكتب في المقام الأول دون أن تكون على اتصال بمستخدمي الخدمة العامة، إنّ حقها في حرية الدين قد اُنتهك.
وغيّرت بلدية آنس شروط التوظيف، لتشترط على العاملين فيها مراعاة الحياد التام من خلال عدم ارتداء أيّ علامات واضحة تدلّ على معتقد ديني أو أيديولوجي وطلبت من الموظفة المسلمة عدم ارتداء الحجاب.
وكانت محكمة العدل الأوروبية حكمت لأول مرة بشأن ارتداء النساء للحجاب عام 2017، عندما وجدت محكمة لوكسمبورغ أنّه يمكن حظر هذه الملابس، ولكن فقط جزءا من سياسة عامة تحظر جميع الرموز الدينية والسياسية.
كما نص الحكم على أنّه لا يمكن للعملاء ببساطة أن يطلبوا من العاملات إزالة الحجاب إذا لم يكن لدى الشركة التي يعملون بها سياسة تحظر الرموز الدينية.
وأشارت الإندبندنت إلى أنّ ترحيب ساسة اليمين، في مختلف أنحاء أوروبا بالحكم الذي طال انتظاره، والذي ظهرت عواقبه في الانتخابات التي جرت في هولندا وفرنسا، أثناء السباق لخلافة الرئيس السابق فرانسوا هولاند.
وحسب “الإندبندنت”، فقد بيّنت المحكمة في قرارها أنّ حظر الرموز الدينية والسياسية يمكن تبريره “برغبة صاحب العمل في اتّباع سياسة الحياد السياسي والديني تجاه عملائه أو مستخدميه، من أجل مراعاة رغباتهم المشروعة”.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش، أنّ الحظر على الملابس والرموز الدينية للمدرّسين وغيرهم من موظّفي الخدمة المدنية في ألمانيا على سبيل المثال دفع بعض النساء المسلمات إلى التخلّي عن مهنة التدريس.
