.jpg)
الغى المجلس العسكري في النيجر قانونا سابقا يجرّم تهريب المهاجرين، في خطوة من المنتظر أن تفتح الأبواب أمام تدفق موجات من مواطني أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه أوروبا، وهو ما سيشكل منطلق أزمة لدول مثل ليبيا وتونس اللتين تعتبران محطتي عبور رئيسيتين للمهاجرين الأفارقة في اتجاه أوروبا.
وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء علي الأمين زين أن زعيم المجلس العسكري عبدالرحمن تياني ألغى القانون، وذلك كرد فعل من المجلس العسكري على الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على بلاده، دون أن يفكر في ما قد يصدر عن النيجر من ردود فعل صادمة للأوروبيين.
وفي 23 أكتوبر الماضي قال الاتحاد الأوروبي إنّه تبنى إطارا قانونيا يمكنه بموجبه الآن معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في النيجر، أو تقوض النظام الدستوري أو ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. ولم يكشف التكتل الأوروبي طبيعة أو حجم العقوبات الجديدة حتى الآن.
وأوضح مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذه الخطوة “ترسل رسالة واضحة وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها”.
وجاء قرار استهداف الكيانات والأفراد الذي يقضي بتجميد الأصول وحظر السفر بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد علّق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.
.jpg)
