وجّه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوصلة حكومته إلى التفرغ لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، وفتح رأسمال بنكين عموميين على الاستثمار الخاص والعمومي، على أمل استقطاب السيولة النقدية الناشطة خارج القنوات العادية، والمقدرة بحسب تصريحات رسمية بنحو 90 مليار دولار.
ويبدو أن الرئيس تبون دخل في سباق مع الزمن لتفعيل القطاع الاقتصادي، لما يمثله من أهداف في برنامجه الذي تعهد به لأنصاره في انتخابات 2019، ولكونه أساس الاستقرار الاجتماعي في البلاد خاصة بعد الأضرار التي تراكمت عليه منذ جائحة كورونا وتذبذب أسعار الطاقة.
ويريد الفريق الرئاسي بحكومة تبون وطاقمه الاستشاري ربح معركة الأشهر المتبقية من عمر الولاية الرئاسية لتحقيق نتائج ملموسة تقنع الشارع الجزائري بالالتفاف حول ولاية ثانية، لم يعلن عنها تبون بشكل صريح، لكن المؤشرات الواردة من محيطه توحي بأنه يطمح بشدة للتجديد لنفسه في استحقاق نهاية العام المقبل.
