لا تزال معضلة تشكيل حكومة ليبية جديدة تشرف على الانتخابات عقبة رئيسية أمام الاستحقاق الذي طال انتظاره، فيما عاد إلى الواجهة مقترح اندماج حكومتي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حماد في الشرق وسط زخم المساعي الأممية لتذليل العقبات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي الاثنين إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أبلغت الأمم المتحدة بأنها لا تستطيع بدء العد التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وصرح في أول تعليق له على القوانين الانتخابية الجديدة "من وجهة نظر فنية تعتبر القوانين المعدلة أفضل من المسودات السابقة". وأضاف "من وجهة نظر سياسية، لا تزال المشاكل الأكثر إثارة للجدل.. دون حل"، مشيرا إلى رفض هيئة تشريعية أخرى، وهي المجلس الأعلى للدولة للتعديلات الرئيسية.
وتشمل هذه القضايا إجراء جولة إعادة إلزامية في الانتخابات الرئاسية حتى لو فاز أحد المرشحين بأغلب الأصوات، وهي قاعدة قال باتيلي إنها يمكن إساءة استغلالها لاستبعاد مرشحين من الجولة الثانية أو التشكيك في نتيجة الأغلبية.
وافاد إن ربط صلاحية الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية "يعرّض العملية لخطر التعطيل". لكن القضية الأصعب هي تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات. ورفض الدبيبة التنحي إلا بعد إجراء الانتخابات، ورفض أيضا شرعية البرلمان الذي انتخب عام 2014 لمدة عامين.
ويعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عقد لقاءات مع القادة الليبيين أو ممثليهم، لحسم الخلاف حول القوانين الانتخابية، ومناقشة التحضير كذلك لتشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد نحو الانتخابات. وقال باتيلي إن الانتخابات تتطلب حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، والتي لم تظهر حتى الآن أي ميل نحو الاتفاق.
