بدأ الخناق يضيق على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، فبعد إصدار فرنسا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الاحتيال، تصاعدت الأصوات الداخلية بضرورة استقالته وهو ما رفضه سلامة في تصريحات إعلامية الخميس.
ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الخميس سلامة إلى الاستقالة. وقال الشامي “عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا”. وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يستقيل".
وكان سلامة قد قال إنه سيطعن في مذكرة الاعتقال. وطالبت 10 مجموعات من الأحزاب والقوى المعارضة الخميس، باستقالة حاكم مصرف لبنان المركزي. ودعت في بيان صدر عن: حزب “الكتلة الوطنية”، “تيار التغيير في الجنوب”، “لقاء الشمال 3″، منظمة “كلنا إرادة”، “خط أحمر”، “عامية 17 تشرين”، حزب “الكتائب اللبنانية”، حزب “تقدّم”، “انتفض للسيادة للعدالة” (طرابلس) و”عكار تنتفض”، المجلس النيابي بتحمل مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان.
وقال سلامة في تصريحات إعلامية “أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي”، مضيفا “أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة إلي، لاسيما المرتبطة بشركة ‘فوري’ المملوكة لشقيقي”. وأضاف “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت”.
وحول مجريات التحقيق معه أشار سلامة إلى أن “هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم (..) ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة”. وتابع "أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي".
