وافق مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي
ووفق بيان البنك الدولي فان المشرع يهدف الى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية.
كما سيمكّن المشروع من تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستُقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المُشاركة التي بدورها ستُمكّن مؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤهلة من قروض.
