أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أنه طلب من الحكومة التونسية التزامًا قويًا بمكافحة عمليات الهجرة غير النظامية للمهاجرين، وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن وذلك في اتصال هاتفي بنظيره التونسي عثمان الجرندي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية ''سأكون قريبًا في تونس''.
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ، بأنّ تطوير العلاقات القائمة بين تونس وإيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وموضوع الهجرة غير النظامية، مثلّت أبرز محاور المحادثة الهاتفية التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ونظيره الايطالي .
وقد أكّد الوزيران، وفق نص البلاغ، على ضرورة مزيد تعزيز التعاون والتنسيق حول معضلة الهجرة غير النظامية، بهدف معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، نظرا لما تفرزه من تحديات وتداعيات أمنية وإنسانية وتنموية. كما أبرزا أهمية اعتماد مقاربة شاملة ووضع الآليات الكفيلة بتشجيع الهجرة النظامية، واتفقا على تبادل الزيارات الوزارية من أجل بحث مجمل أوجه التعاون وتشخيص الحلول اللازمة لاحتواء إشكاليات الهجرة غير النظامية.
وأفادت الوزارة في بلاغها، بأنّ هذه المكالمة تؤكد ما تشهده العلاقات التونسية الإيطالية من ديناميكية في جميع المجالات، في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبينة أن إيطاليا أصبحت منذ سنة 2021 الشريك الاستراتيجي الأول لتونس، وأول مستثمر في مجال الطاقة، وثاني أكبر شريك في مجال الاستثمارات الأجنبية، بوجود 901 شركة إيطالية بتونس بطاقات تشغيلية عالية.
كما ذكّرت بأنّ التعاون التونسي الإيطالي قد تعزّز بالإعلان عن مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، والذي يُعرَفُ بمشروع "إلماد" (ELMED)، بتمويل قدره 307,6 مليون أورو.
وأوضحت أنّ هذا المشروع الاستراتيجي، سيمكن من تلبية احتياجات تونس من الطاقة، وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي، فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة
