وشددت نمصية على أن برنامج الاصلاحات  وصفه خبراء صندوق النقد الدولي   بالواعد وبأنه كفيل بإخراج تونس من الأزمة واسترجاع التوازنات المالية ونسق النمو، وهو ما أفضى إلى الحصول على الاتفاق المبدئي مع الصندوق كما اقنع  أيضا المقرضين والمانحين الدوليين، وهناك عروض للمساهمة في تمويل هذا البرنامج".

 تعقيبا على الانتقادات التي واجهت قانون المالية الذي وصفته أطراف عدة بأنه قانون مجبى، قالت وزيرة المالية إن الوضع الراهن اقتضى التركيز على توفير مداخيل جبائية تدعم مجهود الدولة. وذكرت أن المداخيل الجبائية توفر أكثر من 58% من التمويلات الضرورية لميزانية الدولة بالنسبة لـ 20 / 23 وأكثر من 87% من الموارد المالية للدولة.