صرحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم  خلال اشرافها على ندوة صحفية مشتركة مع هيئة الخبراء المحاسبين لتفسير قانون المالية لسنة 2023، إن المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة وتتطلب تكاتف الجهود.

وبينت ان الحكومة تحملت المسؤولية رغم كل التحديات، وتمكنت من الإيفاء بالتزاماتها في علاقة بسداد الديون وخلاص الأجور والتحويلات المالية الاجتماعية وتأمين الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية والمحروقات وخاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، إلى جانب تفعيل اتفاق الزيادة في أجور الموظفين.

واعتبرت أن حكومتها أثبتت القدرة على الصمود واكتسبت الشجاعة الكافية لتنفيذ الاصلاحات التي باتت ضرورية في هذه المرحلة.

وشددت نمصية على أن برنامج الاصلاحات  وصفه خبراء صندوق النقد الدولي   بالواعد وبأنه كفيل بإخراج تونس من الأزمة واسترجاع التوازنات المالية ونسق النمو، وهو ما أفضى إلى الحصول على الاتفاق المبدئي مع الصندوق كما اقنع  أيضا المقرضين والمانحين الدوليين، وهناك عروض للمساهمة في تمويل هذا البرنامج".

 تعقيبا على الانتقادات التي واجهت قانون المالية الذي وصفته أطراف عدة بأنه قانون مجبى، قالت وزيرة المالية إن الوضع الراهن اقتضى التركيز على توفير مداخيل جبائية تدعم مجهود الدولة. وذكرت أن المداخيل الجبائية توفر أكثر من 58% من التمويلات الضرورية لميزانية الدولة بالنسبة لـ 20 / 23 وأكثر من 87% من الموارد المالية للدولة.