واعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات، مجددا التأكيد أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها البلاد لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة " الإجهاز" على القطاع الخاص الوطني.
ودعا إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، معبرا عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، كما دعا الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية، وفق ما جاء في نص البيان
