أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسين في بيان لها اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 ، تفويض عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد
كما حذرت الهيئة من "تدهور وضع الحريات و فوضت لعميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .
و عبرت ايضا عن رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 وحملت السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته التى وصفتها " سلبية" على المقدرة الشرائية للمواطنين .كما لوّحت بالعصيان الجبائي وعدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية، وفق نص البلاغ.
