تصاعد الخلاف الليبى بين الحكومة التى انبثقت عن الحوار الوطنى سنة2021 برئاسة عبدالحميد دببية والحكومة التى انتخبها مجلس النواب الليبى برئاسة فتحى باشاغا وتحول هذا الخلاف الى مواجهة عسكرية لم تتوقف بداية الاسبوع الا بعد ان قرر فتحى باشاغا ان تغادر قواته طرابلس ووافق دبيبة على تخصيص ممر امن لضمان هذا الانسحاب
لقد اتخذت القوى الاقليمية موقفا متباينا من هذين الحكومتين فهنالك مصر التى ساندت حكومة فتحى باشاغا وهنالك الجزائر وتركيا الداعمين لحكومة دبيبة وقد نتج عن ذلك اضطراب فى السياسة الخارجية التونسية التى قد تكون خضعت لضغط من مصر حتى لا تستقبل دبيبة الذى قرر قضاء عطلة عيد الفطر فى تونس فوقع اشعاره برغبة تونس فى تاجيل هذه الزيارة واثار ذلك امتعاض الطرف الجزائرى وحتى التركى .
تداعيات الموقف التونسي قد تكون اثرت على العلاقة مع بالجزائر التى تحول رئيسها الى تركيا حيث استقبل بحفاوة كبرى وكان الوضع الليبى فى صدارة الاحداث التى وقع تناولها وربما تم التطرق للموقف التونسي لذلك بدات عملية الضغط على تونس وابرمت فى هذا المجال عدة اتفاقيات بين الجزا ئر وتركيا بما فيها فيها اتفاقية سياحية وقع عليها هذا الصباح وزيرى السياحة فى البلدين .
لذلك سيستمر غلق الحدود البرية بين تونس والجزاير مما ينبىء بان مئات الالاف من الحزائريين سيقضون عطلة الصيف هذه السنة بتركيا عوضا عن تونس.
لا شك ان امكانيات الخطوط التركية والخطوط الجزائرية هى كبيرة فهما قادرتين على اقامة جسر جوى بين البلدين مما يودى الى كساد اضافى للسياحة التونسية من جراء وقف تدفق الجزائريين لتواصل غلق الحدود البرية بين تونس والجزاير
الى جانب القطاع السياحى فقد بدانا نشعر بنوع من التصلب لدى الجزائريين فى ضمان تزويد تونس بالغاز الجزائرى وهو ما يخلق صعوبات اضافية فى التزود بالكهرباء وقد تتواصل البرودة فى العلاقات بين تونس والجزاير فنخسر مساندة اقليمية كبرى ويصبح نظامنا فاقد لاي تاييد دولى.
الوضع يتطلب معالجة الموضوع بطريقة ديبلوماسية ومن الافضل ان يكون الموقف التونسي معدلا حسب الموقف الجزائري اما التنسيق مع مصر فانه لا يضمن مصالح تونس لان مصر لها اغراءات اخرى وعمليا ليس لنا فائدة فى تكييف موقفنا حسب ما ترتضيه السياسة المصرية.
