اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل مزيد الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها، ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها لشروط الرقابة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق، أمس الجمعة، بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة، حسب وكالة «رويترز»، مشيرة إلى أن قانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، للحد من هيمنة «غوغل» و«فيسبوك» وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
وقالت فيستاجر في تغريدة: «وصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة ينظر إليه أيضًا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة، ليس كشعار، ولكن كواقع».
وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 % من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 دولة والمشرعون فيها الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر، المسماة «قانون الأسواق الرقمية» التي قد تجبر شركات مثل: «غوغل» و«أمازون» و«آبل» و«ميتا» و«ميكروسوف» على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.
