أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي على إثر الإعلام الصادر عن البنك المركزي التونسي ومفاده بأن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية والتصدّي لها.
وتقرّر فتح هذا البحث التحقيقي استناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، "من أجل الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك" حسب الفصل 32 و"الاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب.
