ندّد الحزب الدستوري الحر بما وصفه تجاهل الجمهورية للمطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رُفع خلال المظاهرات التي برّرت، إجراءات 25 جويلية 2021" ونادى بضرورة الدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة واعلن تنظيمه وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة يوم السبت المقبل للمطالبة بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة وفتح ملف التمويلات المشبوهة للجمعيات وملف الاغتيالات .
وعلى صعيد آخر استغرب الحزب الدستوري الحر "التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها".
وأكّد أنه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية، بموجب المراسيم، في ظل التدابير الإستثنائية وشدد على عدم امكانية تواصل الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمّق معاناة المواطن"
