وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنّ الاجتماع خُصّص لبحث "التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أنّ اللجنة وافقت على توصيات سبقتها مشاورات سياسية وعسكرية.
وأضاف البيان أنّ اللجنة "قرّرت الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة".
وأوضح أنّ نشر القوات والقدرات العسكرية سيتم "وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف"، بهدف تعزيز "الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها".
"أمن الدول الثلاث لا يتجزأ"
وأكّدت السعودية وباكستان وتركيا على أنّ "أمن كلّ دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث"، معتبرة أنّ تحويل اتّفاقية مكّة للدفاع المشترك إلى خطوات عملية يعكس "مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك".
وأضافت أنّ تنفيذ الاتفاقية "يعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها". وشددت اللجنة على أن "حلف مكة الدفاعي يجسد التزاماً راسخاً بالدفاع المشترك، وموقفاً موحداً في مواجهة التهديدات".
أول أمين عام لـ"حلف مكة"
وعلى صعيد البناء المؤسسي للحلف، قررت اللجنة تعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لـ"حلف مكة الدفاعي"، لمدة 3 سنوات. ورحبت الدول الثلاث بتعيين محمود، معربة عن ثقتها في إسهامه في "تطوير الحلف وتحقيق أهدافه".
ويأتي تعيين أول أمين عام بالتزامن مع انتقال الحلف، وفق البيان، من ترتيبات الدفاع المشترك إلى إجراءات تنفيذية تشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها في السعودية.
