الصفحة الرئيسية مقالات الراي الصحة المظلومة والعافية المفقودة وعجز الدولة الريعية عن صناعة صحة أمتها

الصحة المظلومة والعافية المفقودة وعجز الدولة الريعية عن صناعة صحة أمتها

 


ليست المدينة الطبية الجامعية الذكية حلما من أحلام المستقبل ولا خيالا هندسيا منفصلا عن واقع العالم وإنما هي صورة متكاملة لما أصبح العلم والتكنولوجيا والهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي والطب الجينومي والروبوتات والمعلوماتية الحيوية والبحث العلمي قادرا على تقديمه وما تتجه إليه المؤسسات الطبية والعلمية المتقدمة. غير أن هذه المدينة مهما بلغت من ضخامة المباني ودقة الأجهزة وتعقيد التقنيات لن تصنع صحة أمة بمفردها ولن تحقق غايتها إذا ظلت محاصرة داخل أسوارها، منفصلة عن الأسرة والمجتمع والمدرسة ومكان العمل والبيئة، أو إذا افتقرت إلى العقول المؤهلة والكوادر المدربة والمنظومة الوطنية التي تجعل التكنولوجيا معرفة والمعرفة ممارسة والممارسة صحة وحياة. 

إن المدينة الطبية الجامعية الحقيقية ليست مستشفى كبيرا تتجمع فيه التخصصات وإنما منظومة علمية وإنسانية واقتصادية متكاملة، تضم مستشفيات جامعية وتعليمية ومراكز متقدمة للتشخيص والعلاج والجراحة، ومعاهد للعلوم الطبية والبحوث التطبيقية، ومراكز للمحاكاة والتدريب السريري، ومختبرات للجينوم والطب الدقيق والعلاج الخلوي والجيني، ووحدات للعلاج الإشعاعي والطب النووي والعلاجات الموجهة، ومراكز للذكاء الاصطناعي واكتشاف الأدوية، ومرافق للتأهيل والرعاية النفسية والتلطيفية، ومنظومات متقدمة للتعامل مع الطوارئ والكوارث والأوبئة. 

وهي كذلك بيئة علمية تتفاعل فيها كليات الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والصحة العامة والهندسة الطبية والحيوية والمعلوماتية الصحية والعلوم الاجتماعية مع الممارسة السريرية والبحث والابتكار في إطار مؤسسي واحد يحمي جودة التعليم وسلامة المرضى ويحول المعرفة إلى نتائج قابلة للقياس. 

وفي هذه المدينة تصبح غرف العمليات الرقمية الهجينة والجراحة بمساعدة الروبوت، وأنظمة التصوير المتقدم، والمختبرات الجينومية، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والسجلات الصحية المتكاملة وأنظمة الإمداد الذكية، أدوات لتحسين القرار الطبي وتقليل الأخطاء ورفع الكفاءة وليس مجرد واجهات تقنية باهظة الثمن. وتصبح الأسرة الذكية وأجهزة المراقبة المستمرة والاستشعار غير المرئي وسائل لاكتشاف التدهور الصحي مبكرا، وحماية كبار السن من السقوط وتحسين رعاية المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة. وتوفر المحاكاة الطبية والواقع الافتراضي والتوأمة الرقمية بيئات آمنة يتدرب فيها الأطباء والممرضون والفنيون وفرق الطوارئ على الحالات المعقدة والكوارث قبل مواجهة المرضى في الواقع. 

أما العلاجات الجينية والخلوية والطباعة الحيوية للأعضاء، فهي مجالات علمية متقدمة ينبغي بناء القدرات فيها وفق النضج العلمي والأدلة السريرية والجدوى والأمان، ليس تقديمها بوصفها تقنيات مكتملة قادرة اليوم على طباعة الأعضاء البشرية وزراعتها بلا حدود أو إنهاء قوائم الانتظار نهائيا. 

لكن أساس هذه المدينة لا يوجد في أجهزتها وحدها وإنما في الإنسان الذي يصممها ويديرها ويستخدمها ويطورها وفي النظام الذي يربطها بحياة الناس قبل أن يصبحوا مرضى. فالصحة التي تستحقها الأمة تبدأ قبل الميلاد بسلامة الأم ورعاية الحمل والتغذية والكشف المبكر عن المخاطر والأمراض الوراثية، وتمتد إلى الولادة الآمنة والطفولة والنمو والتطعيم والتغذية السليمة والصحة النفسية والتعلم ثم إلى المراهقة والشباب والعمل والأسرة والشيخوخة وتنتهي برعاية كريمة في نهاية الحياة.

 إنها خدمات صحية شخصية وأسرية ومنزلية ومجتمعية، استباقية وتنبؤية ووقائية وعلاجية وتأهيلية وتلطيفية، تتكامل فيها الرعاية الأولية مع المستشفيات والمراكز التخصصية، وتنتقل المعلومات والإحالات بين مستويات الخدمة من دون أن يضيع المريض بين المؤسسات أو يضطر إلى إعادة رحلته من البداية عند كل انتقال.

 وهنا تستعيد الأسرة مكانتها التي انتزعتها منها نماذج الرعاية التي لا ترى الإنسان إلا عند دخوله المستشفى. فالأسرة ليست مجرد مجموعة أفراد يراجع كل منهم الطبيب منفردا وإنما وحدة اجتماعية وصحية تتأثر صحتها بالسكن والمياه والغذاء والتعليم والعمل والدخل والبيئة والعلاقات النفسية والاجتماعية. ومن ثم تحتاج المنظومة إلى فرق مؤهلة للرعاية المنزلية وصحة الأم والطفل وصحة كبار السن، والتمريض المجتمعي والتثقيف الصحي والصحة النفسية والتأهيل والخدمات الاجتماعية الصحية والرعاية التلطيفية ومتابعة الأمراض المزمنة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحتاج إلى سجلات صحية موحدة تحترم الخصوصية، وخطط رعاية فردية، وإنذار مبكر للمخاطر، وإحالات منظمة، وإمكان الوصول إلى الاستشارة والمتابعة من المنزل، بحيث لا يصبح المستشفى بوابة الصحة الوحيدة ولا يكون المرض المتقدم شرطا للحصول على الاهتمام والرعاية.

 إن هذا التحول يحتاج إلى قوى عاملة صحية مختلفة في تكوينها العلمي ومهاراتها وتخصصاتها وأخلاقياتها وليس إلى أعداد كبيرة على الورق. يحتاج إلى أطباء يمتلكون أساسا علميا راسخا وتدريبا سريريا حقيقيا، وإلى استشاريين وأساتذة ذوي خبرة عميقة في تخصصاتهم، وإلى ممرضين وممرضات مؤهلين لممارسة مهنية مستقلة ضمن حدود اختصاصهم وإلى صيادلة سريريين، وأطباء أسنان، واختصاصيي علاج طبيعي وتأهيل وعلاج وظيفي ونطق، وفنيي مختبرات وأشعة وتخدير وعناية مركزة وطب طوارئ، وخبراء في الوبائيات والإحصاء الحيوي والصحة العامة والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة الطبية وإدارة الجودة وسلامة المرضى. 

ويحتاج كذلك إلى اختصاصيي التغذية والصحة النفسية والعمل الاجتماعي الصحي وإلى فرق مكافحة العدوى والصحة البيئية والطب المهني والصحة المدرسية وصحة المجتمع وإلى كوادر مؤهلة في الصيانة الطبية والهندسة والتعقيم وإدارة النفايات الطبية وسلاسل الإمداد والأدوية والمخازن والنقل الطبي والاستجابة للكوارث. 

هذه ليست وظائف ثانوية تحيط بالطبيب وإنما حلقات أساسية في صناعة الصحة. فالطبيب لا يعمل في فراغ والممرض لا يستطيع تعويض غياب التجهيز والتدريب، والجهاز المتقدم لا يقدم قيمته إذا لم يتوفر من يستطيع تشغيله وصيانته وتفسير نتائجه، والدواء لا يحقق غايته إذا فشلت منظومة تداوله ومراقبة جودته، والملف الإلكتروني لا يصنع رعاية متكاملة إذا ظلت المؤسسات تعمل في جزر منفصلة، والذكاء الاصطناعي لا ينقذ المرضى إذا كانت البيانات رديئة والقرارات بلا حوكمة ومساءلة. 

إن جودة النظام الصحي حصيلة تفاعل جميع هذه المكونات وأي حلقة ضعيفة قد تحول الاستثمار الضخم إلى مبان صامتة وأجهزة معطلة وخدمات غير مأمونة. 

ومن هنا تأتي المعضلة المؤلمة في واقع التعليم الطبي والتدريب الصحي عندما تتوسع أعداد الكليات والبرامج أسرع من قدرتها على توفير المستشفيات الجامعية والتعليمية الحقيقية، وأعضاء هيئة التدريس المؤهلين، والمرضى الذين تتيح رعايتهم فرص تعلم منظمة وآمنة ومراكز المحاكاة والمختبرات والتدريب السريري تحت إشراف متخصصين. إن كلية الطب ليست مبنى وقاعات ومحاضرات وشهادة، ولا يمكن اختزال إعداد الطبيب في اجتياز الامتحانات النظرية. 

إنها مؤسسة علمية تبني التفكير السريري وتدرب على الفحص والتشخيص والاستدلال واتخاذ القرار والتواصل مع المرضى، وتغرس أخلاقيات المهنة ومبادئ سلامة المرضى، ثم تنقل الطالب تدريجيا من المعرفة إلى الممارسة تحت الإشراف والتقييم المستمر. 

ولا تستطيع الدورات القصيرة التي لا تتجاوز بضعة أشهر أن تحل محل العلوم الأساسية الراسخة أو التعليم المهني المتدرج أو التدريب السريري المنظم أو سنوات الإشراف والممارسة التي تتطلبها المهن الصحية. وقد تكون الدورات مفيدة لتحديث مهارة محددة لدى شخص مؤهل أصلا، لكنها لا تصنع وحدها طبيبا أو ممرضا أو فنيا قادرا على تحمل مسؤولية سريرية لم يتلق إعدادها العلمي والعملي الكامل. 

والخطر لا يكمن في نقص الشهادات وإنما في اتساع المسافة بين الشهادة والكفاءة، وبين المسمى الوظيفي والقدرة الفعلية وبين أعداد العاملين المسجلة واحتياجات السكان الحقيقية. فالمجتمع لا يحتاج إلى قوى عاملة محسوبة في الجداول بقدر حاجته إلى مهنيين يستطيعون منع الضرر واكتشاف المرض مبكرا وتقديم رعاية آمنة وفعالة وإنسانية. 

لهذا فإن إصلاح التعليم الصحي يبدأ من إعادة بناء مؤسساته على أساس القدرة الاستيعابية التعليمية والسريرية، وليس من زيادة عدد الكليات. ويقتضي توفير مستشفيات جامعية وتعليمية متكاملة، ومراكز محاكاة متقدمة، وأساتذة كبار في التخصصات الأساسية والسريرية، ومسارات واضحة للدراسات العليا والتخصص الدقيق، وتقييما مستقلا للكفاءة، واعتمادا فعليا للبرامج، وفرصا عادلة للتدريب والإشراف المستمر. 

كما يقتضي تخطيطا وطنيا للقوى العاملة يحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية حسب السكان والمناطق والأمراض والتخصصات ومستويات الرعاية، ويربط القبول الجامعي والتخرج والتدريب والتوظيف بهذه الاحتياجات مع ضمان التوزيع العادل للكفاءات وحمايتها من الاستنزاف وسوء الإدارة. أما البحث العلمي فهو ليس زينة أكاديمية ولا مجموعة أوراق تنشر لاستكمال الترقية وإنما قدرة وطنية على فهم الأمراض المحلية وتطوير الوقاية والتشخيص والعلاج، وتقييم السياسات الصحية وتحسين استخدام الموارد، وإنتاج المعرفة والتقنيات والأدوية حيث تسمح القدرات العلمية والصناعية بذلك. والجامعة التي لا تمتلك بيئة بحثية حقيقية ولا مستشفى تعليميا متقدما ولا شراكات علمية عالمية راسخة، يصعب عليها أن تتحول إلى قوة تغير مستقبل الطب. لذلك يجب أن تتصل المدينة الطبية بالجامعات ومراكز البحث والصناعة الدوائية والتقنية، ضمن ضوابط أخلاقية صارمة وأن تصبح نتائج الأبحاث قابلة للانتقال إلى الممارسة السريرية وإلى السياسات العامة، لا أن تبقى محصورة في التقارير والرفوف. وفي دولة ريعية تمتلك ثروة النفط والغاز تتخذ هذه القضية معنى يتجاوز تحسين الخدمات إلى مسؤولية الدولة عن مستقبل الأمة. فالثروة الطبيعية ليست مجرد إيراد ينفق على ما يظهر في الموازنات وإنما أصل وطني ينبغي تحويله إلى رأس مال بشري وعلمي وصحي مستدام. ومن حق المواطنين أن يروا هذه الثروة تتحول إلى صحة محفوظة وتعليم طبي رفيع وبنية بحثية متقدمة، ومياه آمنة وغذاء سليم وبيئة صحية، وفرق قادرة على الوقاية والعلاج والاستجابة للطوارئ. ولا يليق بدولة تمتلك هذه الإمكانات أن تترك المرضى أسرى تفاوت القدرة على الدفع، أو أن تجعل الوصول إلى العلاج رهنا بدخل الأسرة أو أن تستبدل مسؤوليتها الوطنية بمنظومات تتعامل مع الرعاية أساسا بوصفها تكلفة وفاتورة وعائدا ماليا. 

إن التأمين الصحي مهما اختلفت صوره، لا ينشئ أطباء مؤهلين، ولا يبني مستشفى جامعيا، ولا ينتج باحثا متميزا، ولا يضمن توافر الدواء، ولا يصنع نظاما متكاملا للوقاية والرعاية المنزلية. وكذلك لا تستطيع المصحات الخاصة أن تحمل مسؤولية صحة أمة بأكملها، لأن حساباتها محكومة بتكاليف التشغيل والإيرادات والاستدامة المالية، في حين أن حسابات الصحة العامة تتعلق بحياة السكان وعدالة الوصول والوقاية من المرض وحماية الأجيال. إن الصحة المظلومة هي الصحة التي تختزل في ميزانية علاجية، والعافية المفقودة هي العافية التي لا تجد طريقها إلى المنزل والمدرسة ومكان العمل، والأسرة الغائبة هي الأسرة التي لا تصل إليها الوقاية إلا بعد أن يتحول الخطر إلى مرض، والقوى العاملة المهدرة هي القوى التي تخرج من مؤسسات تعليمية لا تمنحها ما تحتاج إليه من علم وتدريب وإشراف ثم يطلب منها أن تؤدي أدوارا أكبر من قدراتها. 

أما الصحة التي تستحقها الأمة فهي منظومة تتوقع المخاطر قبل وقوعها وتمنع ما يمكن منعه وتكتشف ما يمكن اكتشافه مبكرا وتعالج بكفاءة، وتؤهل الإنسان لاستعادة قدرته، وتحفظ كرامته حين يتعذر الشفاء، وتساند أسرته طوال رحلة الحياة. هذه هي المدينة الطبية الجامعية المستدامة حين تصبح جزءا من مشروع وطني شامل لصناعة الصحة وليست جزيرة متقدمة وسط منظومة متعثرة. وهي ليست وعدا خياليا مؤجلا وإنما اتجاه واقعي تؤسسه المعرفة المتاحة والتقنيات التي تطورت بالفعل وتحدده قدرة الدولة على التخطيط والتمويل وبناء المؤسسات وإعداد الإنسان.

 لكن بلوغه يتطلب الاعتراف بأن استيراد الأجهزة أسهل من صناعة الكفاءات، وبناء المباني أسرع من بناء المدارس العلمية، وشراء التقنية أبسط من إنشاء ثقافة الجودة والبحث والمساءلة، وأن إعلان الأعداد لا يعوض التحقق من الكفاءة، وأن علاج المرضى لا يغني عن بناء منظومة تمنع المرض وتحمي العافية. إن الأمة التي تملك ثروة طبيعية ولا تحولها إلى صحة وعلم وقدرة بشرية تهدر حاضرها ومستقبلها، والدولة التي تنفق على المرض من دون أن تستثمر بما يكفي في الوقاية والتعليم والبحث تدفع ثمن الإخفاق مرارا، والأسرة التي لا تجد منظومة تحمي صحتها تحمل وحدها أعباء كان ينبغي أن تتقاسمها المؤسسات الوطنية. 

إن صناعة الصحة ليست سوقا للعلاج وإنما هي استثمار في الإنسان وسيادة في القرار وأمان للأجيال. وفي الدولة الريعية تحديدا لا ينبغي أن تكون الثروة سببا للاكتفاء بالإنفاق على المرض وإنما الوسيلة التي تمكن الدولة من بناء مجتمع أكثر صحة وقدرة وكرامة.

 فالصحة التي تشتريها الأسرة بقدر ما تملك ليست صحة أمة، والمصحة التي تحسب نجاحها بما تحققه من أرباح ليست بديلا عن مشروع وطني للعافية، والتأمين الذي يمول الفاتورة لا يعوض غياب منظومة تصنع الكفاءة وتحمي الإنسان. إن المطلوب ليس مستشفى أكبر فقط وإنما دولة تجعل الصحة حقا مصونا، والعلم قوة وطنية والأسرة شريكا في العافية، والكوادر الصحية ثروة تستحق البناء، والوقاية أساسا للحياة.

 تلك هي الصحة التي ظلمناها حين حصرناها في العلاج، والعافية التي فقدناها حين نسينا أن أعظم إنجاز صحي ليس أن نجد سريرا لكل مريض وإنما أن نبني مجتمعا تقل فيه الحاجة إلى السرير، وتزداد فيه فرص الحياة السليمة والكريمة من الميلاد إلى آخر العمر.

د.علي المبروك أبوقرين - 

  رسالة موجهة من الدكتور علي  المبروك ابو قرين -بمناسبة الاجتماع السنوي لاقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ( الايمرو) بالقاهرة