تشرع بداية من غرة أكتوبر 2026، المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد.
وكان البنك المركزي التونسي قد حدد يوم 1 أكتوبر كأجل أقصى أمام البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف، والتي ستكون وجوبا عبر هذه المنصات دون سواها.
وأكد الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، في تصريح اعلامي ، أن الأشخاص والمؤسسات الذين سبق لهم تقديم مطالب كتابية للحصول على هذه القروض سيكونون مطالبين، بدورهم، بإعادة تقديم مطالبهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض.
وتتيح المنصة تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع المطلب، وتسليم الحريف وصلا في الغرض، بما يضمن ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها.
وأشار إلى أن الحريف لن يكون عند التسجيل الأولي على المنصة مطالبا بإرفاق الوثائق، إذ سيتم طلب الوثائق اللازمة لاحقا في حال الموافقة الأوّلية على المطلب والمرور إلى مرحلة دراسة الملف.
وتُعد أسبقية تقديم المطالب أحد الإجراءات الأساسية التي تضبط عملية إسناد هذه التمويلات، إلى جانب قدرة الحريف سواء كان فردا أو مؤسسة على سداد القرض.
وأوضح أن قدرة طالب التمويل على السداد ستكون من بين أهم المعايير التي ستأخذها البنوك بعين الاعتبار، مؤكدا أن المقصود بالقدرة على السداد ليس تقديم ضمانات عينية وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة.
وكان الأمر عدد 148 لسنة 2026 قد نص على أن مدة سداد القرض لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر.
وبيّن أن البنوك المعنية هي البنوك التي حققت أرباحا خلال سنة 2025، في حين أن البنوك التي سجلت خسائر خلال السنة نفسها ليست معنية بهذه القروض.
وبإمكان للراغبين في التثبت من الوضعية المالية للبنوك الرجوع إلى القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية.
