أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعليمات رسمية إلى رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني، تقضي بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للمصرف، وعدم الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لما ورد في خطاب موجه إلى إدارة المصرف.
وأوضح الخطاب أن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية تحتاج إلى إعادة نظر، فيما تحتاج الزيادة المقترحة في رأس مال المصرف إلى دراسة واقعية ومستوفية للمتطلبات الرقابية، خصوصًا أن آخر زيادة في رأس المال جرت خلال فترة قريبة.
وكان المصرف التجاري الوطني يعتزم عقد الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية الأربعاء 26 أغسطس 2026 في مدينة بنغازي، لبحث تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للمصرف، إلى جانب مقترح زيادة رأس المال.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع نقاش اقتصادي أوسع في ليبيا حول السياسة النقدية وسعر الصرف ومصادر الطلب على الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى الجدل المرتبط باستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ومدير إدارة الرقابة على المصارف.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشور عبر صفحته، إن تعديل سعر الصرف ليس مطروحًا حاليًا، رابطًا بين الحديث عن سعر الصرف واستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وكتب الجديد: «لو المصرف المركزي يفكر في تعديل سعر الصرف ماتقدم محافظه بالاستقالة… ولا يوجد أي حديث عن تعديل سعر الصرف حاليًا».
