كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم السبت 8 أوت 2026، عن النتائج الأولية للتحقيق القضائي.في حادث انقلاب الحافلة الذي وقع بولاية بومرداس يوم 31 جويلية الماضي والذي أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة آخرين.
أوضح النائب العام أن التحقيق توصل إلى أن الرحلة لم تكن منظمة بالشكل الذي قد يوحي به الإعلان عنها حيث كان يتم الترويج لها، إلى جانب رحلات أخرى، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم AYOUB VOYAGE.
وبحسب نتائج التحقيق، كانت الصفحة توهم الجمهور بأن الرحلات منظمة من طرف وكالة سياحية تتوفر على عدة حافلات وتؤمن وجهات سياحية مختلفة كان الراغبون في السفر يقومون بالحجز من خلال الاتصال بالأرقام الهاتفية المنشورة على الصفحة مع تحديد مكان وجود كل مسافر وموعد انطلاقه.
وكان سائق الحافلة كان يبدأ، ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا في المرور على الأماكن المتفق عليها لجمع الركاب، خاصة على مستوى الأحياء التي يقطنون بها بمدينة العلمةوبعد دفع مبلغ 1400 دينار جزائري مقابل الرحلة انطلقت الحافلة في حدود الساعة الخامسة صباحًا باتجاه ولاية بومرداس. ووقع الحادث، وفق نتائج التحقيق الأولي، بالطريق الاجتنابي المزدوج الذي يربط الطريق الوطني رقم 24.على مستوى المكان المسمى الكرمة ببلدية بومرداس.
أشار النائب العام إلى أن الحافلة كانت تسير في جزء من الطريق يتميز بانحدار بلغت نسبته 7 بالمائة مما يجعل احترام السرعة المحددة أمرًا بالغ الأهمية في هذا المقطع.
من أبرز المعطيات التي كشف عنها التحقيق أن السرعة المقدرة للحافلة، مباشرة قبل بداية مسار الفرملة عند مدخل المنعرج، بلغت 121.63 كيلومترًا في الساعة وتأتي هذه السرعة في سياق طريق كانت السرعة المحددة عليه بـ60 كيلومترًا في الساعة.
