أعلن صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية للربع الثاني 2026 أن غالبية مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية شهدت تحسناً في نهاية الربع الثاني 2026، بالتزامن مع الأداء الإيجابي للأسواق المالية المتقدمة وتباين أداء الأسواق الناشئة.
وتقدمت بورصة تونس مجموعة الأسواق الصاعدة بارتفاع قدره 29.28 في المائة على مستوى أداء المؤشرات الرئيسية، تلتها البورصة المصرية بنمو بلغ 11.40 في المائة، ثم سوق دبي المالي بنسبة 9.59 في المائة، وسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 9.32 في المائة.
كما تقدمت بورصة تونس مجموعة الأسواق الصاعدة مدعومًة بتحسن مؤشرات نشاط الشركات المدرجة ونتائجها المالية، إلى جانب استمرار دور التوزيعات النقدية في تعزيز جاذبية عدد من الأسهم المدرجة. تلت بورصة تونس في الترتيب البورصة المصرية بنمو بلغ 11.40 في المائة، ثم سوق دبي المالي بنسبة 9.59 في المائة.
وسجلت بورصة تونس أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية بين الأسواق العربية خلال الربع الثاني ،2026 بنسبة بلغت 21.52 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 2.95 مليار دوالر أمرييك، بما يتسق مع الأداء القوي لمؤشرها العام خلال الفترة ذاتها.
وإجمالاً سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً طفيفاً بنحو 0.16 في المائة مقارنةً بنهاية الربع الأول 2026، متأثراً بتراجع الأسواق المالية ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، رغم ارتفاع مؤشرات ثلاث عشرة بورصة عربية مقابل تراجع ثلاث بورصات فقط، فيما ارتفع المؤشر بنحو 1.08 في المائة على أساس سنوي.
سجلت ثلاث عشرة بورصة عربية ارتفاعاً خلال الفترة، بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية وقطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاث بورصات عربية، في ظل الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات المؤثرة، خاصةً الطاقة والمواد الأساسية والبتروكيماويات، إلى جانب تباين أثر تحركات أسعار النفط ومستويات السيولة بين الأسواق
