بحثت النيابة العامة أوجه تجاوز بعض موظفي المصرف لموجبات إدارة أموال المصرف المخصَّصة للتنمية المستدامة؛ فكشف البحث عن إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة؛ لغرض الاستيلاء على سبعة وسبعين مليوناً ومئة وأربعة وثلاثين ألف دينار؛ وقبول صكوك مصرفية بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسين ألف دينار دون توافر أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين؛ وقبول صكوك مصرفية مزوَّرة بقيمة أربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف دينار؛ وتسلُّمِ صكوك مصرفية بقيمة ستمائة وستة وستين ألف دينار دون توافر أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين وبيان اسم المستفيد؛ وبذلك قررت النيابة وقف العمليات المصرفية ذات الصلة؛ ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة ثلاثة موظفين في المصرف؛ ووجّهت بضبط بقية المسهمين في ارتكاب الواقعات محل الملاحقة.
دالال الكيلاني
