استمعت لكلمة الاخ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع الرابع الذي عقد بمدينة زليطن وأثار العديد من النقاط حول تعثر شركة الكهرباء وفشلها في تحقيق معدلات انتاج افضل وربما تقهقر في الخدمات ،،، وإثارته كذلك لفشل مركز الرقابة على الادوية والغذاء ، الذي تسبب في دخول الأغذية والأدوية المسرطنه اقول ؛-
عندما تُدار مؤسسات الدولة بالمجاملات بدلًا من الكفاءة، وبالاستثناءات بدلًا من تطبيق القانون، فإن ذلك غالبًا يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات وإضعاف قدرتها على أداء وظائفها.
لا يحدث التراجع عادةً بسبب عامل واحد، بل نتيجة تراكم عدة عوامل، منها:
* تغليب العلاقات الشخصية على الكفاءة في التعيين والترقية، مما قد يؤدي إلى وصول أشخاص غير مؤهلين إلى مواقع المسؤولية.
* ضعف سيادة القانون، بحيث لا تُطبق القواعد على الجميع بصورة متساوية، فيفقد الموظفون والمواطنون الثقة في عدالة المؤسسات.
* غياب المساءلة والرقابة الفعالة، ما يسمح باستمرار الأخطاء أو التجاوزات دون تصحيح.
* الفساد الإداري أو المالي عندما لا توجد آليات فعالة للشفافية والمحاسبة.
* ضعف التخطيط والإدارة، بما في ذلك سوء توزيع الموارد وعدم وضوح الأولويات.
* تراجع الحوافز، إذ يشعر الموظف المجتهد أن أداءه لا ينعكس على فرصه، بينما تُكافأ المجاملات أو الولاءات. واحتكار بعض الاشخاص للعديد من المناصب
* نقص الاستثمار في التدريب والتطوير، مما يؤثر في جودة الخدمات وقدرة المؤسسات على مواكبة التغيرات.
أما النتيجة، فقد تتمثل في:
* انخفاض جودة الخدمات العامة ( كهرباء ، صحة ، تعليم )
* بطء الإجراءات وزيادة البيروقراطية.
* تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
* انخفاض الإنتاجية والكفاءة.
* صعوبة جذب الكفاءات والاحتفاظ بها
والإجراء الحاسم والمطلوب اختيار عناصر قادرة على اداء مهامها بعيدا عن الأطماع الشخصية والانتهازية والقبلية وفي اغلب القطاعات ولا استثني منهم احدا
عثمان الحضيري
الخبير القانوني في مجال النفط
