أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية، ومدير إدارة الاستثمار، وسلفه، على ذمة التحقيقات في مخالفات تتعلق بإدارة واستثمار الأراضي والمشروعات الزراعية.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن إخلال القائمين على إدارة الاستثمار بواجبات حماية المصلحة العامة، من خلال إبرام عقود مكّنت مستثمرين من الانتفاع بآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل مبالغ اعتبرتها النيابة زهيدة ولا تتناسب مع قيمة الانتفاع.
وأشارت إلى أن قيمة الانتفاع في أحد العقود لم تتجاوز 12 ديناراً للهكتار الواحد سنوياً، فيما لم تتجاوز أعلى قيمة في بقية العقود 30 ديناراً للهكتار الواحد سنوياً، إضافة إلى تمكين المستثمرين من أصول مشروعات زراعية دون تقدير واضح لقيمتها أو تحديد مقابل استغلالها.
وأكدت النيابة العامة استمرار إجراءات التحقيق لكشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
