كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% .
وقدرت القيمة الإجمالية لتكاليف الدراسة في الخارج في السنة الماضية 658 مليون دينار، مقابل 507,3 مليون دينار سنة 2024.
وأوضح التقرير، الذي قدمه محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين، أن الزيادة المسجلة في هذه النفقات، إلى جانب تكاليف الحج والعمرة، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى 2,993 مليار دينار خلال 2025.
في المقابل، قدرت نفقات الأسفار إلى الخارج في 2024، بـ2,779 مليار دينار.
ويزاول أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، حيث تمثل فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال 2024 نحو 7 آلاف طالب تونسي، لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين.
وبيّن التقرير أن ميزان الخدمات التعليمية سجل عجزا بقيمة 494,7 مليون دينار خلال سنة 2025، مقارنة بعجز بلغ 327,1 مليون دينار سنة 2024، بما يعكس اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات المرتبطة بالتعليم بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي أصدر، في 5 سبتمبر 2025، المنشور عدد 10 لسنة 2025، الذي تضمّن مراجعة شروط وإجراءات التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية خارج تونس.
وأقر المنشور الترفيع في المنحة الشهرية للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ومنحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، إلى جانب توسيع نطاق الانتفاع بهذه التحويلات ليشمل التربصات الأكاديمية بالخارج.
