في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وسلامة البيئة، كشفت تحقيقات نيابة النظام العام بمدينة الخمس، بإشراف مباشر من مكتب النائب العام، عن تورط 12 شخصاً في ممارسة نشاط محظور يتمثل في الاتجار بالمبيدات الزراعية غير القانونية. وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي قادها المحققون عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخالفة، شملت 950 مستوعباً من المبيدات الزراعية المحظورة تماماً، إلى جانب 350 كيلوغراماً من المواد غير المحظورة لكنها منتهية الصلاحية، مما يجعلها تشكل تهديداً مباشراً على القطاع الزراعي والمستهلكين.
وبناءً على هذه الدلائل القاطعة، اتخذت جهة التحقيق حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة، حيث أصدرت أمراً بحبس المتهمين الاثني عشر احتياطياً على ذمة القضية، مع إغلاق 30 محلاً تجارياً استُخدمت كمنصات لإدارة هذا النشاط غير المشرووع، بالإضافة إلى التحفظ على كافة الكميات المضبوطة لمنع تسربها إلى الأسواق. وتأتي هذه الخطوات الصارمة لتؤكد عزم النيابات المختصة في ليبيا على تكثيف ملاحقتها لكل من يساهم في تداول المواد المخالفة للاشتراطات القانونية، وفرض سيادة القانون لحماية الأمن الصحي والبيئي للبلاد من أي تجاوزات.
