أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة من مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في ليبيا، أن توسيع دور المرأة في مبادرات الوقاية من النزاعات يُعد ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية جهود السلم المجتمعي. وجاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في طرابلس يومي 19 و20 مايو، بمشاركة واسعة شملت عضوات من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية كالجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وقد استعرضت المشاركات أوراق عمل ومبادرات متخصصة ركزت على سبل تفعيل دور المرأة الليبية في الحد من النزاعات، ودعم وقف إطلاق النار، وتطوير آليات بناء السلام المحلي، حيث دعون إلى ضرورة توسيع مفهوم الأمن ليشمل الجوانب المجتمعية. كما شددن على أهمية إشراك النساء في الوساطة والحد من العنف لمعالجة الجذور العميقة للصراع مثل التهميش ونقص الفرص، مشيرات إلى أن هذا الانخراط يقلل من احتمالات العودة إلى العنف المسلح ويزيد من فرص نجاح وقبول برامج إعادة إدماج المقاتلين السابقين داخل المجتمع.
وفي سياق متصل، ركزت المداولات على الدور المحوري للمرأة في بناء الثقة والتماسك الاجتماعي كحلقة وصل بين الأطراف الفاعلة والأسر المتأثرة؛ حيث أوضحت الناشطة سناء مصباح من أوباري أن موقع المرأة المجتمعي يتيح لها رصد المؤشرات السلوكية المبكرة لدى الشباب نحو العنف أو التطرف والتدخل قبل تفاقم الأزمات.
ومن جانبها، أشارت عضو مجلس النواب عن درنة، انتصار شنيب، إلى أن المرحلة الراهنة تفرض توسيع هذا الإشراك لضمان الاستقرار وترسيخ ثقافة الحوار، وهو ما أيدته المشاركات بالتأكيد على أن حضور المرأة في تخطيط برامج ضبط السلاح وإعادة الإدماج يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من التمييز.
وفي ختام أعمال حلقة النقاش، وصفت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، أولريكا ريتشاردسون، هذه الحوارات بالخطوة النوعية نحو تمكين القيادة النسائية في عمليات السلام، مؤكدة أن النساء شريكات أساسيات في منع العنف وليس مجرد متأثرات به، مما يتطلب دعم جهود الوساطة ومأسستها، ومكافحة خطاب الكراهية الموجه ضدهن، وهي جهود تجدد بعثة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامهما بمواصلة دعمها لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا.
