انتظم في تونس حوالي 150 لقاء عمل بين رجال أعمال تونسيّين وأتراك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن برنامج البعثة التجارية العامة الذي ينظمه مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، بمشاركة وفد من الشركات التركية وممثلين عن مؤسسات وشركات تونسية، في إطار فعاليات تستمر على مدى يومين وتختتم الجمعة.
وقالت المديرة المركزية للتظاهرات والعلاقات الدولية والمعلومات الاقتصادية بغرفة التجارة والصناعة بتونس دلندة مكي، إن “العلاقات الاقتصادية التونسية التركية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، والتعاون القطاعي، والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجانبين“.
وأضافت أن “غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتبر الشراكة مع تركيا أولوية استراتيجية“.
وأشارت إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مع غرفتي تجارة إسطنبول وأنطاليا، “والتي أسهمت في توفير إطار مؤسسي يدعم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين“، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
من جهته قال عضو مجلس المصدرين الأتراك، نائب رئيس اتحاد مصدري خدمات السفن واليخوت التركي باشاران بايراك، لوكالة الأناضول إن الوفد التركي يضم 19 شركة.
وأشار إلى تنظيم حوالي 150 لقاء عمل مع قرابة 30 مشاركا تونسيّا. وأضاف أن صادرات تركيا إلى تونس تبلغ حاليا نحو 1.2 مليار دولار.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى رفعها إلى ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، واستهداف حجم تبادل تجاري إجمالي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية التونسية التركية سلجوق يلماز: “إن تونس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها سوقا تضم 12 مليون نسمة فحسب، بل بوصفها بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، ومنصة إقليمية للإنتاج، وجسرا طبيعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا“.
وأوضح أن “الموقع الجغرافي المتميز لتونس، ومواردها البشرية المؤهلة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية، توفر فرصا واعدة للمستثمرين“.
وأكد يلماز أن “الهدف المشترك يتمثل في بناء شراكات أعمق في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والإنتاج“.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاءات الثنائية، أكد سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، أن إفريقيا تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتركيا في مجال تنمية صادراتها، مشيرا إلى أن تونس تحتل مكانة مهمة ضمن هذه الرؤية.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ 779 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلا نموا بنحو 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
