يتجه مجلس الأمن الدولي، وفقاً لتقرير صادر عن منصة "أفريكا إنتليجنس"، نحو تعيين شركة تدقيق دولية متخصصة خلال الأيام المقبلة للإشراف على مراجعة وحصر الأرصدة والأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011 والموزعة عبر عواصم عالمية مختلفة. وتهدف هذه الخطوة المحورية إلى مطابقة البيانات والسجلات الرسمية للمؤسسات المالية والبنوك التجارية الأجنبية مع سجلات المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك لضمان الشفافية المطلقة، وحماية هذه الثروة السيادية من التآكل المالي الناتج عن رسوم الإدارة أو التقلبات الاقتصادية، فضلاً عن تلبية المخاوف الليبية المتزايدة بشأن مصير هذه الأموال طوال العقد الماضي.
وتتجاوز هذه المبادرة الأممية البعد المحاسبي التقليدي لتشكل استراتيجية دولية متكاملة تسعى لخلق مظلة رقابية صارمة تحد من أي استخدام غير مشروع للموارد الليبية، وتمهد الطريق لإعادة هيكلتها مستقبلاً بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني؛ حيث ستضع هذه العملية مدى تعاون الدول المستضيفة للأموال تحت اختبار حقيقي، وتترجم توجه لجنة الخبراء الأممية لفرض قيود حازمة على البنوك الدولية لإنهاء حالة الغموض التي طالما أحاطت بملف الأصول الليبية.
