انتهت ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الجمعة، من دون تحديد موعد للانتخابات لاختيار خليفة له، ما يثير مخاوف من أن تنزلق البلاد مجدداً إلى دوامة العنف بعد عقود من الفوضى.
وأعلنت الحكومة الفدرالية مساء الجمعة دخول الصومال في فترة «انتقالية»، بعد ثلاثة أيام من محادثات غير مثمرة مع المعارضة، كما انتهت ولاية مجلسي البرلمان، المسؤول عن انتخاب الرئيس، في نهاية مارس، وفق «فرانس برس».
ويجرى اختيار أعضاء البرلمان عبر مندوبين تنتقيهم العشائر التي تشكل تحالفاتها وصراعاتها ملامح الحياة السياسية، لكن إصلاحاً دستورياً دفع به رئيس الدولة، وجرى التصويت عليه في مطلع مارس في نهاية مسار طعنت فيه المعارضة، ينص على انتخاب البرلمان بالاقتراع العام.
لم تقدم الحكومة أساساً قانونياً ولا إطاراً زمنياً للفترة «الانتقالية» المعلنة، غير أن شيخ محمود قال مساء الجمعة إن الإصلاح الدستوري الذي ينص على إطالة ولاية البرلمان والرئيس من أربع إلى خمس سنوات، قد مدد ولايته الحالية وولاية البرلمان «حتى 15 مايو 2027».
