اعتبرت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان أنّ هذا الأسبوع مثّل محطة بارزة في جهود تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة في ليبيا.
وشهدت المحكمة الجنائية الدولية، جلسة تأكيد التهم ضد خالد محمد علي الحشري، والتي تُعد أول إجراء قضائي ينبثق عن إحالة مجلس الأمن لملف ليبيا إلى المحكمة عام 2011.
وفقا للمحكمة الجنائية، يواجه الحشري 17 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، تشمل القتل والتعذيب والاضطهاد والاسترقاق وممارسة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد نساء ورجال ليبيين وكذلك ضد مهاجرين أفارقة في الفترة بين عامي 2020 و2024.
وقد مارس الحشري سلطة مباشرة على أقسام معينة من السجن، بما في ذلك جناح النساء، حيث تعرض المعتقلون هناك لإساءات وحشية.
وقالت نائب المدعي العام إن الضحايا سردوا تجاربهم المروعة على مدار ثلاثة أيام من الإجراءات القضائية في لاهاي، حيث استمعت المحكمة إلى روايات عن معتقلين تعرضوا لإطلاق النار والجلد، والتعليق من السقف، فضلا عن الاغتصاب والتعذيب والضرب المبرح حتى سالت دماؤهم.
كما تضمنت الشهادات أوصافا لأطفال شاهدوا أعمال العنف التي ارتُكبت ضد أمهاتهم، ليتحولوا هم أنفسهم لاحقا إلى ضحايا؛ حيث قالت خان: “لقد تعرض الأطفال بدورهم للضرب والتعذيب وإطلاق النار والاغتصاب”.
كما سلطت خان الضوء على معاناة المهاجرين الأفارقة المحتجزين في سجن معيتيقة، واصفة الكيفية التي تعرض بها “المهاجرون الأفارقة السود للاستعباد، والاحتجاز في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية، ولأشكال متطرفة من العنف الجسدي والنفسي والجنسي والعنف المرتبط بالصحة الإنجابية، بما في ذلك التعذيب
