أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ التقدم في الجلسة المرتقبة المتعلقة بقضية المسؤول الليبي السابق عن سجن “معيتيقة” خالد محمد علي الحشري أمام “المحكمة الجنائية الدولية” قد يوجّه رسالة مهمة إلى ضحايا الانتهاكات في البلاد.
وأضافت المنظمة أن قضاة المحكمة سيستمعون بين 19 و21 من الشهر الجاري إلى الأدلة المقدمة ضد الحِشري في جلسة “تأكيد التهم” لتحديد ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحاكمة.
وذكرت أنه أول شخص يَمثل أمام المحكمة في سياق التحقيق في الوضع في ليبيا منذ إحالة مجلس الأمن القضية إليها عام 2011.
ووجهت إلى الحشري خلال فترة توليه الإشراف على سجن معيتيقة في الفترة الممتدة بين 2015-2020 تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقتل وتعذيب واغتصاب.
ويُعرف سجن معيتيقة بأنه مركز اعتقال تعسفي سيئ السمعة، حيث وثّقت منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي جويلية الماضي ألقت الشرطة الألمانية القبض على الحشري بناء على مذكرة توقيف صدرت في 10 جويلية عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قبل تسليمه لها في ديسمبر الفارط.
