كان ساركوزي قد أمضى نحو ثلاثة أسابيع في السجن عام 2025 عقب صدور حكم ابتدائي بحقه، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق في العصر الحديث، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا مع إبقائه تحت إشراف قضائي.
بعد ثلاثة أيام من جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف في باريس، طالبت النيابة العامة، يوم الأربعاء 13 مايو 2026، بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ويواجه ساركوزي، إلى جانب كل من شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، اتهامات تتعلق بالدخول في "اتفاق فساد" مزعوم مع نظام معمر القذافي، تضمن، بحسب الادعاء، تلقي أموال غير مشروعة استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية، عبر شبكة وسيط فرنسي-لبناني هو الراحل زياد تقي الدين، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات سياسية.
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن طلبات العقوبة قد تكون مشددة، إذ تشمل، إضافة إلى تهم الفساد، اتهامات بالتآمر الجنائي، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، وإخفاء عائدات متحصلة من اختلاس أموال عامة
