قال مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت إن: “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما”.
وأضاف المصرف المركزي في بيان اسلبت أن موافقة المجلسين التشريعيين المتنافسين على الميزانية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي.
وتابع “يعرب مصرف ليبيا المركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية… في خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام”.
وتابع “يمثل هذا الاتفاق محطة فصلية إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما، حيث تم اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا”.
وتعاني ليبيا من أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
ولم تكن لليبيا ميزانية موحدة على مدى أكثر من 10 سنوات.
