أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، عدم قانونية القرار الاسرائيلي بإنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لمخالفته القانون الدولي وتقويضه فرص السلام وحل الدولتين.
وأدان الاتحاد، في بيان، الإجراءات الأحادية التي تتخذها اسرائيل بهدف توسيع وجوده في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية غير قانونيتها في رأيها الاستشاري الصادر في 19 جويلية 2024 ، داعيا الحكومة الاسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما استنكر استمرار وتزايد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، مجددا في نفس السياق، التزامه بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة.
