طالب الخبير النفطي الدكتور أحمد امطير، عضو حزب ليبيا الوطن ومستشار اللجنة الاستشارية بفريق الحوار والمصالحة السياسي، بضرورة تأميم حصة الشريك الأجنبي (الإماراتي) في مصفاة رأس لانوف، ووضع حدٍّ لهذا الملف الذي ظل عالقاً منذ عام 2011 دون حل، رغم خطورته على السيادة الوطنية وأمن الطاقة في ليبيا.
وجاءت تصريحات د. امطير خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها فريق الحوار والمصالحة السياسي، خُصصت لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الأمن الغذائي، وأمن المحروقات، والأمن الدوائي، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الدولة وحماية الأمن الوطني.
وأكد د. امطير أن غياب الدولة واستشراء الفساد أصبحا من أخطر التحديات التي تهدد مستقبل ليبيا، مشدداً على أن البلاد لن تخرج من أزمتها إلا عبر تشكيل حكومة وطنية موحدة تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء حالة الفوضى والانقسام.
كما شدد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب التي تستنزف ثروات البلاد وتضرب الاقتصاد الوطني في الصميم.
وفيما يتعلق بمصفاة رأس لانوف، عبّر عن استغرابه الشديد من استمرار المماطلة في حل الأزمة القانونية المتعلقة بالمصفاة منذ أكثر من عقد، مؤكداً أن استمرار هذا الملف دون حسم يكشف غياب الإرادة السياسية، بل ووجود أطراف تستفيد من بقاء المشكلة قائمة.
وتساءل بلهجة حادة: "هل يُعقل أن يظل أحد أهم مفاصل الأمن الاستراتيجي في قطاع المحروقات الليبي مرهوناً بتاجر إماراتي، بينما تقف الدولة عاجزة عن استعادة سيادتها؟"
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بمقترحات عملية وقانونية لحل هذه الأزمة وإنهاء هذا الملف، إلا أن تلك الجهود قوبلت بالرفض، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الجهات التي تعرقل الحل وتستفيد من استمرار الوضع القائم.
وختم د. امطير بالتأكيد على أن السيادة الوطنية ليست شعاراً سياسياً، بل قرار شجاع يبدأ باستعادة الدولة سيطرتها الكاملة على ثرواتها وقطاعاتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها النفط والغاز.
شمس اليوم نيوز
