أقرّ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي التعديل الوزاري الذي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم الخميس بدعم من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وذلك عقب اجتماع جمعهما إلى جانب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأصدر المسؤولون الثلاثة بيانا جماعيا أشاروا فيه إلى “التواصل الذي تم مع رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية بشأن سلامة واتساق هذه الإجراءات مع الأطر القانونية والسياسية الحاكمة للمرحلة، لا سيما الاتفاق السياسي”.
وأشادوا بـ”تفاعله الإيجابي مع الملاحظات المطروحة ومراعاته للاعتبارات الوطنية والمؤسسية ذات الصلة”.
وأشار البيان الثلاثي إلى أن التعديل “يهدف لسد الشواغر في بعض المواقع الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على الاضطلاع بمهامها خلال هذه المرحلة”.
وقال المنفي إن التعديل الوزاري “جاء لضمان انتظام عمل السلطة التنفيذية واستمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وذلك في اطار المرجعيات المنظمة للعمل السياسي وبما يحفظ استقرار المؤسسات ويصون الشرعية، ويضمن مساعي معالجة الشواغر القائمة واستمرار العمل الحكومي دون تعطيل”.
يذكر أن ليبيا تعاني من انقسام سياسي تتجلى صورته التنفيذية في وجود حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا، والحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي، والمنبثقة عن مجلس النواب.
