.jfif)
دخلت المواجهة بين عائلة كلينتون ولجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي مرحلة جديدة من التصعيد، حيث طالبت وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، بتحويل شهادتها المقررة بشأن قضية "جيفري إبستين" إلى جلسة استماع علنية أمام الجمهور
وبعد أشهر من المفاوضات المتعثرة، وافق الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على الإدلاء بشهادتيهما يومي 26 و27 فيفري الجاري.
وجاءت هذه الموافقة بعد أن لوّح رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، باتخاذ إجراءات لعقد تصويت في مجلس النواب لاتهام الزوجين بـ"ازدراء الكونغرس"، وفقا لصحيفة ذا هيل الأميركية.
ورغم الاتفاق على المواعيد، اتهم محامو عائلة كلينتون النائب كومر بإضافة شروط "اللحظة الأخيرة"، تضمنت ضرورة تسجيل الإدلاء بالشهادة بالفيديو، وهو ما دفع عائلة كلينتون للمطالبة بأن تكون الجلسة علنية بالكامل بدلاً من كونها مغلقة خلف الأبواب الموصدة.
وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، هاجمت هيلاري كلينتون أسلوب إدارة اللجنة للتحقيق، قائلة "على مدار ستة أشهر، تعاملنا مع الجمهوريين في لجنة الرقابة بحسن نية، وأخبرناهم بما نعرفه تحت القسم، لكنهم تجاهلوا كل ذلك وحولوا المساءلة إلى مجرد تمرين للتشتيت".
ويأتي هذا التحقيق كجزء من جهود اللجنة لتقصي الحقائق حول شبكة جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
ويُذكر أن عائلة كلينتون نفت بشدة أية معرفة بجرائم إبستين، كما لم يوجه أي من ضحاياه اتهامات علنية للزوجين بارتكاب أية مخالفات.
.jfif)