كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن عزمه إعلان التعديل الحكومي المرتقب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
جاء ذلك في كلمة مساء الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة 17 فيفري 2011، التي أطاحت بنظام حكم العقيد معمر القذافي.
وقال الدبيبة: “سأعلن التعديل الوزاري المرتقب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، دون أن يحدد موعده”.
وأضاف أن تشكيل الحكومة جاء في ظل “ظروف سياسية وأمنية معقدة” مرّت بها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتابع أن المرحلة الراهنة تفرض تعديلا وزاريا “لسد الشواغر في عدد من الوزارات وضخ دماء جديدة”.
ومنذ سنوات تعمل الحكومة بعدد أقل من عدد الوزراء الذين تقدمت بأسمائهم في بداية عملها، وكان يتجاوز ثلاثين وزيرا، لا سيما بعد استقالة عدد من وزرائها عام 2022، في أعقاب إعلان مجلس النواب حجب الثقة عنها.
وهذا التعديل المرتقب يستهدف “تحقيق أهداف محددة ومدروسة لتحسين مستوى الخدمات”، حسب الدبيبة.
وأضاف أن “التغييرات المرتقبة ستشمل وجوها معروفة تتمتع بالكفاءة والقدرة على العمل وتحمّل المسؤولية”.
وأشار الدبيبة إلى بعض بنود “اتفاق البرنامج التنموي الموحد”، الذي جرى التوصل إليه عقب اجتماعات وحوارات فنية في نوفمبر الماضي ضمت ممثلين عن الحكومة والمصرف المركزي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف المصرف.
وأوضح أن من أبرز بنود الاتفاق ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق التوحيد الكامل لمنظومة المصرف المركزي، ومنع الاقتراض أو إنشاء دين عام جديد أو تمديد الدين القائم بإجراء أحادي.
