ادت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أقر البرلمان تعديلا وزاريا اقترحه رئيس الجمهورية شمل عددًا من الحقائق الخدماتية وامتد إلى وزارات سيادسية وأساسية مثل الدفاع التي تولاها الفريق أشرف سالم زاهر.
شملت التغييرات وزارات معنية بالاستثمار والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، مع استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، حسب ما ذكرته جريدة «الأهرام» الحكومية.
وتولى حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، المنصب المستحدث كنائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية. كما عيِّن أحمد رستم، الخبير السابق في البنك الدولي، وزيرًا للتخطيط.
وتسلم محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية. وتضمن التعديل أيضًا إعادة العمل بوزارة الإعلام، التي أسندت إلى ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات. وكانت هذه الوزارة، المسؤولة عن اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في مجالات الإعلام، قد ألغيت بعد ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، مع نقل اختصاصاتها إلى هيئات إعلامية تنظيمية.
وجرى ضمن التعديل فصل وزارتي النقل والصناعة بعد أن كانتا مدمجتين في حقيبة واحدة. ويستمر كامل الوزير في موقعه وزيرًا للنقل، بينما يتولى خالد ماهر وزارة الصناعة.
وطال الفصل كذلك وزارتي التخطيط والتعاون الدولي بعد سنوات من دمجهما. ولم تمتد التغييرات إلى عدد من الوزارات السيادية والأساسية مثل المالية والخارجية والداخلية والصحة.
وأمس الثلاثاء، ناقش السيسي مع مدبولي، إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، إذ أكد الرئيس المصري ضرورة عمل الحكومة بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
