قضت محكمة جنايات طرابلس بمعاقبة أحد أفراد منظمة إجرامية بالسجن لمدة ثلاثين عاما، وتغريمه تسعين ألف دينار ليبي، بعد إدانته في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر البحر.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته بفيسبوك، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، لثبوت انخراطه ضمن تشكيل إجرامي تعمّد أفراده الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة عبر البحر، إضافة إلى حرمان بعض المهاجرين من حريتهم ووضعهم في ظروف قسرية ترقى إلى حالة العبودية.
وأضاف البيان أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلسات المحاكمة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة 30 سنة، وغرمته تسعين ألف دينار.
وكشف تقرير أممي صادر منتصف فيفري الجاري أنّ “المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتضمن القتل والتعذيب”.
ووفقا للتقرير ذاته فإن شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، تكون في كثير من الأحيان على صلة بالسلطات الليبية وشبكات إجرامية في الخارج، تقوم بتجميع المهاجرين وخطفهم.
وكشفت تقارير أممية سابقا أن الانتهاكات في حق المهاجرين في ليبيا ليست مجرد حوادث فردية، بل جزء من منظومة اقتصادية-إجرامية تعتمد على استغلالهم ك”موارد” تحقق أرباحًا لجهات مسلحة وشبكات تهريب.
وفي 3 فيفر الجاري أكد تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة عن وُجود ثلاثة نماذج رئيسية تديرها مجموعات مسلحة وشبكات تهريب، تُعدّ مصدر تمويل مركزي لها، ألا وهي النموذج التعاوني (Collaborative Model)، والنموذج اللامركزي (Decentralized Model)، والنموذج الانتهازي (Opportunistic Model)
وبيّن أن هذه النماذج تقوم على الاتجار بالبشر والتهريب عبر 17 مسارا معروفا داخل ليبيا يُدار كثيرٌ منها منذ 2023.
ويتعرّض آلاف المهاجرين، بمن فيهم الأطفال والنساء لانتهاكات جسيمة تشمل الاحتجاز غير القانوني، التعذيب والجلد، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، فضلا عن العمل القسري، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الحرمان من الماء والغذاء والخدمات الصحية، حسب الأمم المتحدة.
