يثير قانون الفجوة المالية، وهو مشروع تقدمت به حكومة نواف سلام نهاية العام المنقضي، إلى البرلمان جدلا واسعا في لبنان، وسط تلويح النقابات المهنية بالإضراب في حال تم المضي به في صيغته الحالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم فجوة تُقدر بنحو 80–83 مليار دولار أميركي بين الأموال التي يملكها الأفراد في البنوك والأموال المتوفرة فعليا لدى المصارف.
ويوضح القانون كيفية استرداد المودعين لجزء من أموالهم، لكن المشروع يواجه معارضة شديدة. ويقول المنتقدون إن الصيغة المطروحة تعيد توزيع الخسائر على حساب الفئات الهشة، مع تجاهل شبه كامل لأموال النقابات والصناديق التعاضدية والتقاعدية.
وبدأت نقابات مهنية التحرك ملوحة بالإضراب، في حال تم تمرير المشروع في مجلس النواب.
وعقدت النقابات اجتماعا، الاثنين في "بيت المحامي" في بيروت، انتهى ببيان شديد اللهجة، تجاه الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
وقال ممثلو النقابات في بيانهم إنهم ليسوا من "الفئة التي تُوضع أمام أمر واقع مهما علا شأن الآمرين ولا من الفئة التي تُستدعى ولا التي تُلزَم فرضاً وإسقاطاً وإنزالاً"، مشدّدين على رفضهم المطلق للمشروع بصيغته الحالية كونه "يحوّل جريمة الانهيار المالي إلى معادلة حسابية، وينقل عبء تحمل الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا".
